قال مصدر قضائي مسؤول إن كل الوقائع الخاصة بقضية «موقعة
الجمل» التي قضى فيها، الأربعاء، ببراءة 24 من كبار رموز النظام السابق من
اتهامات تتعلق بتدبير أعمال الاعتداءات بحق المتظاهرين السلميين بميدان
التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، بغية فض التظاهرات والاعتصامات
المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، لم تكن محل تحقيق من جانب النيابة
العامة.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن
التحقيقات التي أجريت في القضية، قد تمت بمعرفة قضاة تحقيق تم انتدابهم من
محكمة استئناف القاهرة، وأن أمر الإحالة «قرار الاتهام» الصادر في ختام
التحقيقات الذي قدم على أساسه المتهمون للمحاكمة الجنائية، قد صدر من قضاة
التحقيق وليس من النيابة العامة.
على صعيد آخر، أكد المصدر أن النيابة العامة سوف تقوم بدراسة
حيثيات الحكم ببراءة جميع المتهمين في القضية، عقب إيداع المحكمة لها، وذلك
لاتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
أخبار
الرئيسية 
البوابة 
التسجيل 
دخول 
